به نقل از «انرژی امروز»

افزایش رفاه و امنیت در گرو هوشمندسازی پارک ها

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۹۵۳۵

بهره گیری از تکنولوژی می تواند به کارایی هزینه و همچنین بهره وری در استفاده از انرژی، آب و عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات مستقر در پارک ها منجر شود. 

در این ارتباط هفته گذشته خبری در خصوص هوشمندسازی پارک سرخه حصار در شرق تهران و طرح هایی که برای اجرایی شدن آن مد نظر است، منتشر شد.

ارتقای سطح زندگی شهروندان

علیرضا ببری مدیر مشارکت و ذینفعان شهر هوشمند و از مسئولان پروژه هوشمند سازی پارک سرخه حصار گفت: به دنبال آن هستیم که با کاربرد فناوری های اطلاعات در هوشمند سازی خدمات، بتوانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان موثر باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این ارتباط به جایگاه پارک های هوشمند اشاره کرد و گفت: مفهوم پارک های هوشمند ابعاد مختلفی را از قبیل سلامت، امنیت و پارک های حاشیه ای شامل می شود.

در این ارتباط شهرداری منطقه ۱۳با تمرکز بر افزایش رضایت شهروندان و تکمیل اقدامات قبلی در منطقه سرخه حصار در تلاش است از تمامی پتانسیل های موجود در این منطقه بهره لازم را ببرد و این منطقه را به عنوان قطب بزرگ گردشگری شرق تهران به شهروندان معرفی کند.

به گفته ببری، مراقبت از گونه های مختلف جانوری و گیاهی در پارک سرخه حصار، نحوه نگهداشت و آبیاری مناسب فضای سبز، توجه به مساله پارکینگ خودرو با توجه به تعداد قابل توجه مراجعه کننده در آخر هفته ها، بهبود امنیت شهروندان و ارائه خدمات مطلوب شهروندی از مواردی است که در هوشمند سازی این پارک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص گام هایی که قرار است در زمینه امنیت برداشته شود، اظهار داشت: قصد داریم با هزینه اندک، گیت های ورودی و خروجی در پارک نصب کنیم. این گیت ها مجهز به دوربین های پلاک خوان هستند که می توانند خودروهایی را که وارد پارک می شوند، شناسایی و از آن ها عکسبرداری کنند. این گیت ها به صورت شبکه ای عمل می کنند و می توانند در حد شناسایی اولیه تعداد و مشخصات پلاک، ماشین هایی را که وارد پارک شده اند، دریافت و ثبت کند.

حل مشکل آنتن دهی 

این کارشناس در خصوص پوشش آنتن دهی سرخه حصار نیز گفت: برخی از مناطق پارک، مشکل آنتن دهی دارد که علاوه بر تقویت شبکه آنتن دهی، افزایش تعداد دکل های مورد نیاز نیز در دستور بررسی کارشناسان این مجموعه قرار گرفته است که امیدواریم با اهتمام همکاران به زودی برطرف خواهد شد. 

او در ادامه گفت: سعی ما این است که با همکاری اپراتورها، دسترسی به اینترنت را در آن منطقه افزایش دهیم چرا که دسترسی به اینترنت قدم ابتدایی در حوزه هوشمندسازی است که باید برداشته شود.

نگهداشت پارک 

ببری در خصوص اصول نگهداشت پارک های هوشمند و بحث آبیاری، با اشاره به این که مساحت پارک سرخه حصار بسیار زیاد است، افزود: به همین دلیل آبیاری آن باید با اصول خاصی انجام شود تا هدررفت آب به کمترین میزان ممکن برسد. اقدامی که سعی داریم در این خصوص انجام دهیم، آبیاری پارک به شیوه هوشمند است. 

وی درباره آبیاری هوشمند توضیح داد: در این آبیاری با بررسی میزان رطوبت خاک، دمای هوا، بارندگی و نوع خاک، تعداد دفعات و میزان آبیاری متناسب با گونه های گیاهی آن متطقه تنظیم می شود. البته در پارک سرخه حصار، این کار را ابتدا به شکل پایلوت انجام می دهیم و در ادامه طرح را در قالب یک سیستم واحد توسعه و ادامه خواهیم داد. آبیاری هوشمند باعث می شود میزان مصرف آب به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کند. 

توجه به بهره گیری از تکنولوژی های مناسب در پارک

ببری در ادامه به برخی از تکنولوژی های قابل استفاده در پارک های هوشمند از قبیل آبیاری های مکانیزه، روش های متنوع در تولید انرژی، نیمکت های هوشمند، استفاده از علائم دیجیتال، سایه بان های هوشمند، سنسورهای هوشمند در جابجایی، استفاده از صنعت LED، فیبرهای نوری، تصفیه های هوشمند آب و تجهیزات ورزشی نوآورانه اشاره کرد و گفت: با استقرار کیوسک های هوشمند و نصب تابلوهای دیجیتال در پارک سرخه حصار و ارائه امکانانی مانند قدم شمار و کالری شمار، سعی داریم مردم را به ورزش هایی مانند پیاده روی ترغیب کنیم. این مجموعه کارها باعث می شود رونق گردشگری در پارک نیز پا بگیرد. زمانی که مردم بدانند چنین مجموعه ای در نزدیکی محل زندگی شان وجود دارد قطعا برای گذراندن اوقات فراغت در آن پیشقدم می شوند.

نیاز به زیرساخت 

در بحث هوشمندسازی پارک ها، بی تردید زیرساخت ها اهمیت دارند. «برای ایجاد پارک هوشمند به زیرساخت نیاز است. در پارک سرخه حصار، یکسری زیرساخت ها از گذشته موجود بوده که می توانیم از آن ها استفاده کنیم. یکسری دیگر نیز باید فراهم شوند. در حال حاضر بحث های مطالعاتی انجام و پروژه های مفیدی نیز برای آن تعریف شده است که البته یکی از مسائلی که باید برنامه ریزی دقیقی روی آن صورت گیرد، بحث های بودجه ای برای توسعه برنامه ها است

ببری درباره زمان شروع پروژه هوشمند سازی پارک سرخه حصار گفت :«زمان دقیقی را در نظر نداریم، اما می دانم که تکمیل و تجهیز زیرساخت ها چندان زمان بر نیست و می توان آن را به سرعت انجام داد. درباره دکل ها و آنتن دهی هم باید دید که اپراتورها برای نصبت دکل به چه میزان همکاری و تعامل را با ما خواهند داشت.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام